انتقال مال غیر

Table of Contents

انتقال مال غیر؛ بررسی جامع حقوقی و کیفری

انتقال مال غیر یکی از جرایم مهم در حقوق مدنی و کیفری است که به تصرف، فروش یا واگذاری مال دیگران بدون اجازه قانونی اشاره دارد. این جرم می‌تواند خسارات مالی جدی به افراد وارد کند و سبب برهم خوردن نظم اقتصادی جامعه شود. بسیاری از پرونده‌های مرتبط با این جرم شامل جعل اسناد، خیانت در امانت، معاملات غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت قانونی است. آگاهی از قوانین و پیامدهای کیفری این جرم، برای جلوگیری از آن ضروری است. در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این جرم پرداخته می‌شود.

فروش مال غیر

فروش و انتقال مال غیر به معنای انتقال مالکیت یک مال به شخص دیگر بدون رضایت مالک اصلی آن است. این جرم اغلب به‌وسیله افرادی انجام می‌شود که با جعل اسناد، وارثان جعلی یا قراردادهای صوری، مال دیگری را به فروش می‌رسانند. فروش و انتقال مال غیر یک جرم کیفری محسوب شده و می‌تواند منجر به حبس، جریمه نقدی و استرداد مال شود. در قانون ایران، اگر فردی آگاهانه مال دیگری را بفروشد، حتی در صورت ناآگاهی خریدار، معامله باطل و فاقد اعتبار خواهد بود. برای جلوگیری از این تخلفات، استعلام مدارک مالکیت قبل از معامله ضروری است.

انتقال مال غیر
انتقال مال غیر

معاملات غیرقانونی

معاملات غیرقانونی شامل هر نوع قرارداد یا توافقی است که برخلاف قوانین جاری کشور منعقد می‌شود. این معاملات می‌توانند شامل فروش اموال مصادره‌ای، خریدوفروش زمین‌های وقفی، معاملات بدون سند رسمی و انتقال اموال عمومی باشند. عدم آگاهی خریدار از غیرقانونی بودن معامله، مسئولیت او را کاهش نمی‌دهد و معامله همچنان باطل است. بسیاری از این معاملات با نیت کلاهبرداری یا فرار از مالیات انجام می‌شوند و ممکن است برای طرفین دعوای حقوقی در پی داشته باشند. راهکار پیشگیری از معاملات غیرقانونی، مشورت با وکیل و استعلام وضعیت حقوقی ملک یا مال موردنظر از مراجع قانونی است.

مالکیت نامشروع

مالکیت نامشروع زمانی شکل می‌گیرد که فردی از طریق فریب، جعل، خیانت در امانت یا تصرف عدوانی، مال دیگری را به نام خود ثبت کند. این نوع مالکیت از لحاظ قانونی هیچ اعتباری ندارد و دادگاه در صورت احراز جرم، مالکیت را ابطال کرده و مال را به صاحب اصلی بازمی‌گرداند. متأسفانه، در بسیاری از پرونده‌های حقوقی، مالکیت نامشروع به دلیل ضعف در ثبت اسناد و مدارک رسمی به وقوع می‌پیوندد. قوانین مدنی و کیفری ایران، روش‌های متعددی برای شناسایی و ابطال مالکیت‌های غیرقانونی تعیین کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین روش‌های شناسایی مالکیت نامشروع، بررسی سوابق ثبتی املاک و استعلام از مراجع قانونی است.

تصاحب غیرمجاز اموال

تصاحب غیرمجاز انتقال مال غیر زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون داشتن حق قانونی، مال دیگری را در اختیار گرفته و از آن استفاده کند. این جرم می‌تواند شامل تصرف عدوانی املاک، استفاده از حساب‌های بانکی دیگران بدون اجازه، یا بهره‌برداری از وسایل نقلیه شخصی دیگران باشد. در قوانین کیفری، تصاحب غیرمجاز اموال نوعی تخلف جدی محسوب شده و بسته به نوع جرم، مجازات‌هایی از جمله حبس، جریمه نقدی و استرداد مال در پی دارد. برای جلوگیری از این جرم، مالکان باید اسناد مالکیت خود را مستحکم کنند و در صورت مشاهده تصاحب غیرمجاز، فوراً از طریق مراجع قضائی اقدام نمایند.

حقوق کیفری انتقال مال

حقوق کیفری در مورد انتقال مال غیر شامل قوانین و مقرراتی است که برای مجازات مجرمان و حفاظت از حقوق مالکان تنظیم شده‌اند. بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اسلامی، انتقال مال غیر بدون اجازه مالک اصلی، جرم محسوب شده و فرد خاطی موظف به جبران خسارت خواهد بود. در صورتی که فردی از غیرقانونی بودن معامله آگاه باشد و همچنان آن را انجام دهد، دادگاه او را به رد مال و پرداخت جریمه محکوم می‌کند. مجازات این جرم بسته به میزان خسارت و شرایط جرم، می‌تواند از حبس تا پرداخت غرامت متغیر باشد.

ابطال معامله غیرقانونی

ابطال معامله غیرقانونی زمانی رخ می‌دهد که مشخص شود قرارداد یا توافقی بدون رعایت قوانین لازم منعقد شده است. برای ابطال یک معامله، فرد متضرر باید مدارک مالکیت خود را ارائه داده و از طریق دادگاه اقدام کند. دادگاه در صورت احراز غیرقانونی بودن معامله، دستور ابطال قرارداد را صادر کرده و مال را به صاحب اصلی بازمی‌گرداند. برای جلوگیری از ورود به چنین معاملاتی، طرفین باید قبل از عقد قرارداد، استعلامات لازم را از ثبت اسناد و مراجع قانونی انجام دهند.

سوءاستفاده از اموال دیگران

سوءاستفاده از اموال دیگران یکی از جرایم رایج در دعاوی ملکی و مالی است. این سوءاستفاده می‌تواند شامل فروش غیرقانونی، اجاره دادن بدون مجوز، یا بهره‌برداری از اموال دولتی و خصوصی باشد. بسیاری از این جرایم به دلیل عدم نظارت دقیق بر مالکیت اموال رخ می‌دهند. قوانین کیفری، سوءاستفاده از اموال دیگران را جرم دانسته و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. مهم‌ترین راهکار جلوگیری از این جرم، ثبت رسمی اسناد مالکیت و استفاده از مشاوران حقوقی در معاملات مالی است.

مجازات انتقال مال غیر

مجازات انتقال مال غیر در قانون ایران بسیار سنگین در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون، فردی که مال غیر را به فروش برساند یا به هر نحو آن را انتقال دهد، به حبس از یک تا هفت سال، جزای نقدی معادل مال مورد معامله و استرداد مال به صاحب اصلی محکوم می‌شود. در صورتی که جرم به‌صورت سازمان‌یافته یا با جعل اسناد انجام شده باشد، مجازات فرد افزایش خواهد یافت.

جعل اسناد ملکی

جعل اسناد ملکی از جمله روش‌هایی است که افراد سودجو برای انتقال غیرقانونی املاک به کار می‌برند. این جرم شامل تغییر اسناد رسمی، ایجاد مدارک جعلی و ثبت اطلاعات نادرست در سامانه‌های دولتی است. مجازات جعل اسناد ملکی معمولاً حبس‌های طولانی‌مدت، جریمه‌های سنگین و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است. برای جلوگیری از جعل، ضروری است که خریداران قبل از هرگونه معامله، اسناد را از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام کنند.

خیانت در امانت اموال

خیانت در امانت زمانی رخ می‌دهد که فردی مالی را به امانت گرفته اما به‌جای بازگرداندن، آن را تصاحب یا به فروش می‌رساند. این جرم اغلب در قالب قراردادهای امانی، وکالت‌نامه‌های جعلی یا سوءاستفاده از اعتماد مالک اصلی انجام می‌شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت می‌تواند به حبس، جزای نقدی و جبران خسارت منجر شود. دادگاه‌ها معمولاً با بررسی مدارک و شواهد، اقدام به صدور حکم در این خصوص می‌کنند. برای جلوگیری از این جرم، ثبت رسمی قراردادها و استفاده از اسناد معتبر ضروری است.

انتقال مال غیر
انتقال مال غیر

حقوق مدنی و مالکیت

حقوق مدنی، مالکیت را به‌عنوان یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی به رسمیت شناخته و هرگونه تصرف بدون مجوز را غیرقانونی می‌داند. مالکیت افراد بر اموال منقول و غیرمنقول باید با اسناد رسمی و قانونی تأیید شود. بر اساس قوانین مدنی، هر نوع معامله‌ای که بدون رضایت مالک انجام شود، فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری قانونی است. در صورتی که فردی مالکیت قانونی خود را از دست بدهد، می‌تواند از طریق دادگاه‌های مدنی برای بازگرداندن حقوق خود اقدام کند. مهم‌ترین روش جلوگیری از اختلافات مالکیتی، استعلام مدارک و تنظیم قراردادهای معتبر است.

دعوای حقوقی انتقال مال

انتقال مال غیر موجب بروز دعاوی حقوقی گسترده‌ای می‌شود که ممکن است سال‌ها در دادگاه‌ها جریان داشته باشد. این دعاوی شامل ابطال معامله، استرداد مال، دریافت خسارت و حتی شکایت کیفری علیه متهم است. اثبات غیرقانونی بودن انتقال مال نیاز به ارائه مدارک معتبر مانند سند رسمی، استشهاد و قراردادهای قانونی دارد. در مواردی که خریدار از غیرقانونی بودن معامله آگاه نبوده باشد، ممکن است او نیز دچار خسارت شود. مشورت با وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند روند پیگیری پرونده را تسهیل کند.

قانون مدنی و معاملات غیرقانونی

قانون مدنی، معاملات غیرقانونی را باطل دانسته و از طریق مراجع قضائی قابل پیگیری می‌داند. این معاملات شامل فروش اموال دیگران، تنظیم قراردادهای جعلی، خریدوفروش زمین‌های وقفی وانتقال مال غیر دارایی‌های عمومی بدون مجوز است. در صورتی که مشخص شود یک معامله خلاف قانون انجام شده، دادگاه آن را بی‌اعتبار اعلام کرده و مال را به مالک اصلی بازمی‌گرداند. برای جلوگیری از این تخلفات، تأکید بر استعلام وضعیت ملک، احراز هویت فروشنده و ثبت رسمی معاملات ضروری است.

معاملات فضولی

معاملات فضولی زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون داشتن اختیار قانونی، مالی را که متعلق به او نیست معامله کند. در این نوع معاملات، اگر مالک اصلی معامله را تأیید نکند، قرارداد بی‌اعتبار خواهد شد. فرد فضول (فروشنده غیرمجاز) در صورت رد معامله از سوی مالک، مسئول جبران خسارت خریدار خواهد بود. این معاملات به دلیل عدم آگاهی برخی خریداران از حقوق خود، بسیار رایج هستند و اغلب منجر به دعاوی حقوقی می‌شوند. بهترین راه برای اجتناب از چنین مشکلاتی، بررسی دقیق مدارک و مشورت با وکیل قبل از هر معامله است.

مالکیت قانونی و غیرقانونی

مالکیت قانونی به این معناست که فرد از طریق اسناد رسمی و تأییدیه‌های قانونی، مالکیت مال خود را ثابت کرده باشد. در مقابل، مالکیت غیرقانونی زمانی رخ می‌دهد که فرد از طریق جعل اسناد، تصرف عدوانی یا سوءاستفاده از اعتماد، مال دیگری را تصاحب کند. دادگاه‌ها معمولاً در بررسی دعاوی مربوط به مالکیت، به اصالت اسناد و نحوه انتقال مال توجه می‌کنند. در صورتی که ثابت شود مالکیت به‌صورت غیرقانونی انتقال یافته، قراردادها فسخ شده و مال به صاحب اصلی بازگردانده می‌شود.

دعوای ابطال سند

گاهی اوقات، افراد سودجو با جعل اسناد رسمی، مالکیت اموال را تغییر داده و اقدام به فروش آن‌ها می‌کنند. در این شرایط، مالک اصلی می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی درخواست ابطال سند جعلی را مطرح کند. برای این کار، ارائه مدارک معتبر و استعلام از سازمان ثبت اسناد ضروری است. در صورت تأیید جعل، دادگاه دستور ابطال سند و بازگرداندن مالکیت را صادر خواهد کرد.

حقوق طرفین معامله

در هر معامله‌ای، حقوق فروشنده و خریدار باید رعایت شود و هرگونه تخلف از این حقوق می‌تواند موجب ابطال قرارداد و مطالبه خسارت شود. در صورتی که یکی از طرفین از غیرقانونی بودن معامله آگاه باشد اما آن را انجام دهد، مسئولیت بیشتری خواهد داشت. خریداران باید قبل از امضای قرارداد، مالکیت فروشنده را بررسی کرده و از صحت اسناد اطمینان حاصل کنند. ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی، از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند.

غصب اموال دیگران

غصب به معنای تصاحب غیرقانونی انتقال مال غیر دیگران است که ممکن است شامل املاک، وسایل نقلیه، زمین‌های کشاورزی و حتی حساب‌های بانکی باشد. فردی که مال را غصب کرده باشد، موظف است آن را به مالک اصلی بازگردانده و خسارات وارده را جبران کند. در صورت اثبات جرم، فرد متجاوز ممکن است با مجازات‌های کیفری از جمله حبس و جریمه نقدی مواجه شود.

نقش وکیل در دعاوی انتقال مال غیر

وجود یک وکیل مجرب در دعاوی مربوط به انتقال مال غیر می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی روند دادرسی را تسهیل کند. وکیل می‌تواند در تنظیم شکایت، ارائه مدارک معتبر، دفاع از حقوق موکل و تسریع فرآیند قضائی نقش مهمی ایفا کند. در بسیاری از موارد، مشورت با یک وکیل پیش از انجام معامله، می‌تواند از بروز مشکلات قانونی جلوگیری کند.

انتقال مال غیر
انتقال مال غیر

معاملات غیرمجاز اموال

معاملات غیرمجاز اموال زمانی رخ می‌دهد که فردی مال دیگری را بدون رضایت مالک یا بدون مجوز قانونی منتقل کند. این نوع معاملات معمولاً با استفاده از جعل یا تقلب صورت می‌گیرد و برای خریدار نیز مشکلات قانونی ایجاد می‌کند. بر اساس قانون مدنی ایران، چنین معاملاتی فاقد اعتبار قانونی بوده و باطل هستند. مهم‌ترین راه برای جلوگیری از این نوع تخلفات، استعلام رسمی وضعیت مالکیت و تنظیم قراردادهای رسمی و ثبت‌شده است.

مالکیت غیراصولی

مالکیت غیراصولی زمانی اتفاق می‌افتد که فردی مال یا ملکی را از طریق غیرقانونی به دست می‌آورد، مثلاً با جعل اسناد، تصرف عدوانی یا استفاده از قراردادهای صوری. این نوع مالکیت هیچ‌گونه اعتبار قانونی ندارد و دادگاه آن را باطل می‌کند. در این شرایط، فرد مالک باید از طریق مراجع قضائی برای بازپس‌گیری مال خود اقدام کند و حقوق مالکانه‌اش را احیا کند.

انتقال غیرقانونی اسناد

انتقال غیرقانونی اسناد به معنای واگذاری اسناد مالکیت، اجاره‌نامه‌ها و دیگر مستندات رسمی اموال به شخص ثالث بدون اجازه یا علم مالک اصلی است. این امر معمولاً با جعل اسناد و ایجاد مدارک تقلبی صورت می‌گیرد. در این نوع تخلف، ممکن است سند رسمی ملک یا اموال به‌صورت غیرقانونی در اختیار فردی قرار گیرد که هیچ‌گونه حقی نسبت به آن ندارد. در این صورت، صاحب اصلی مال می‌تواند از طریق مراجع قضائی اقدام به ابطال سند جعلی کرده و مالکیت خود را استرداد کند.

تصاحب اموال بدون اجازه

تصاحب اموال بدون اجازه یکی از رایج‌ترین انواع انتقال مال غیر است که به‌طور معمول در قالب غصب اموال، تصرف عدوانی یا استفاده از ملک بدون رضایت مالک انجام می‌شود. این عمل ممکن است شامل اموالی همچون ملک، خودرو، زمین یا حتی اسناد مالی باشد. در قوانین کیفری، تصاحب غیرمجاز اموال نوعی تخلف جدی محسوب شده و مجازات‌هایی همچون حبس و جزای نقدی به دنبال دارد. مالک واقعی می‌تواند با پیگیری قضائی، ملک یا مال خود را بازپس گیرد و خسارت‌های وارده را مطالبه کند.

فریب در معاملات ملکی

فریب در معاملات ملکی زمانی رخ می‌دهد که فرد با ارائه اطلاعات نادرست یا جعلی، طرف مقابل را فریب داده و او را به انجام معامله وادار می‌کند. این نوع کلاهبرداری در معاملات ملک، به‌ویژه با جعل اسناد مالکیت و مخفی کردن اطلاعات واقعی ملک، شایع است. در چنین شرایطی، خریدار می‌تواند درخواست ابطال قرارداد و استرداد وجه پرداختی را از دادگاه درخواست کند.

جرم اقتصادی انتقال مال غیر

انتقال مال غیر به‌طور مستقیم با جرم‌های اقتصادی مانند کلاهبرداری، جعل اسناد، و فساد اقتصادی مرتبط است. بسیاری از این جرایم با هدف تصاحب اموال و افزایش سود شخصی انجام می‌شوند. این جرایم، به دلیل تأثیر مستقیم بر اقتصاد و امنیت معاملات، مجازات‌های سنگینی در پی دارند. طبق قانون مجازات اسلامی، انتقال مال غیر از جرایم اقتصادی به شمار می‌رود و فرد مرتکب ممکن است به حبس طولانی مدت یا جریمه‌های مالی سنگین محکوم شود.

تضییع حقوق مالکانه

تضییع حقوق مالکانه زمانی رخ می‌دهد که حقوق قانونی مالک درخصوص مالکیت اموال و دارایی‌ها نقض شود. این تضییع حقوق می‌تواند ناشی از تصرفات غیرمجاز، انتقال غیرقانونی یا فروش مال بدون رضایت مالک باشد. در این شرایط، صاحب اصلی مال می‌تواند برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضائی اقدام کند و مال خود را بازپس گیرد. این اقدامات از منظر حقوق مدنی و کیفری قابل پیگیری هستند.

ابطال معاملات غیرمعتبر

معاملات غیرمعتبر معمولاً به‌دلایل مختلفی مانند عدم رعایت شرایط قانونی، تصرف غیرمجاز یا تقلب انجام می‌شوند. این معاملات به‌طور خودکار باطل هستند و طرفین نمی‌توانند از آن به‌عنوان یک قرارداد معتبر استفاده کنند. برای ابطال این‌گونه معاملات، فرد متضرر باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه بر اساس اسناد موجود، تصمیم به ابطال قرارداد می‌گیرد و مال به صاحب اصلی بازگردانده می‌شود.

معاملات غیرقانونی زمین و ملک

معاملات غیرقانونی زمین و ملک معمولاً شامل فروش املاک بدون مجوز مالک اصلی، فروش زمین‌های دولتی بدون اجازه و معاملات صوری است. این نوع تخلفات باعث مشکلات قانونی برای خریداران و فروشندگان می‌شود. فروش املاک بدون سند رسمی یا استفاده از اسناد جعلی، رایج‌ترین شیوه‌های وقوع این نوع جرم است. بنابراین، استعلام و بررسی وضعیت حقوقی ملک قبل از معامله، از ضروریات معاملات ملکی است.

کلاهبرداری در اسناد مالکیت

کلاهبرداری در اسناد مالکیت یکی از خطرات جدی در معاملات املاک و اراضی است. این نوع کلاهبرداری به‌ویژه در زمینه جعل اسناد مالکیت و تنظیم اسناد جعلی برای فروش املاک بدون حق مالکیت بسیار رایج است. این جرم می‌تواند خسارات مالی زیادی به خریداران وارد کرده و موجب نقض حقوق قانونی مالکین شود. برای جلوگیری از کلاهبرداری در اسناد، بررسی دقیق اسناد رسمی و استعلام از مراجع قانونی ضروری است.

پیگرد حقوقی انتقال مال غیر

پیگرد حقوقی انتقال مال غیر معمولاً از طریق طرح دعوا در دادگاه‌های مدنی و کیفری صورت می‌گیرد. در صورتی که مشخص شود معامله‌ای غیرقانونی بوده، فرد متخلف ممکن است به مجازات‌های مالی یا حبس محکوم شود. برای پیگیری حقوقی این موارد، فرد متضرر باید به دادگاه مراجعه کرده و مدارک معتبر خود را به‌عنوان دلیل اثبات مالکیت ارائه دهد.

جعل و سوءاستفاده از اسناد رسمی

جعل اسناد رسمی یکی از رایج‌ترین شیوه‌های انتقال مال غیر است که در آن افراد با استفاده از اسناد جعلی مالکیت، فروش اموال بدون مجوز یا غیرقانونی انجام می‌دهند. این عمل جرم محسوب شده و فرد متخلف ممکن است به مجازات‌های سنگینی همچون حبس و جزای نقدی محکوم شود. برای جلوگیری از وقوع این جرم، تمام اسناد باید از طریق مراجع قانونی ثبت و تأیید شوند.

مشکلات قانونی انتقال مال غیر

انتقال مال غیر می‌تواند مشکلات قانونی متعددی را برای طرفین معامله به‌وجود آورد. این مشکلات ممکن است شامل ابطال قرارداد، جبران خسارت مالی و جلب متهم به مراجع قضائی باشد. علاوه بر این، افراد درگیر این جرایم ممکن است با مسائل پیچیده‌ای در مورد مالکیت، حقوق و مدارک قانونی مواجه شوند. استفاده از مشاوران حقوقی و وکلا می‌تواند در تسریع حل این مشکلات و جلوگیری از بروز تخلفات کمک کند.

انتقال مال غیر
انتقال مال غیر

نحوه طرح دعوا در انتقال مال غیر

برای طرح دعوا در خصوص انتقال مال غیر، فرد باید شکایت خود را به دادگاه ارائه داده و اسناد معتبر خود را به‌عنوان دلیل مالکیت خود ارائه دهد. پس از تنظیم شکایت، دادگاه به بررسی شکایت پرداخته و در صورت احراز تخلف، در حکم به ابطال معامله یا تصرف غیرمجاز صادر می‌کند. مهم‌ترین نکته در طرح این دعاوی، ارائه مستندات معتبر و دقت در پیگیری‌های قانونی است.

مسئولیت حقوقی و کیفری فروش مال غیر

فروش مال غیر یک جرم با مسئولیت حقوقی و کیفری است. فردی که اقدام به فروش مال غیر کند، علاوه بر اینکه باید مال را به صاحب اصلی بازگرداند، ممکن است به حبس، جریمه نقدی و جبران خسارت‌های وارده محکوم شود. همچنین، در صورت اثبات سوءنیت، مجازات‌های سنگین‌تری اعمال خواهد شد. بنابراین، هرگونه معامله باید با دقت و مطابق با قوانین ثبت اسناد انجام شود.

نتیجه‌گیری

انتقال مال غیر یکی از جرایم مهم در حقوق مدنی و کیفری است که می‌تواند خسارات مالی جبران‌ناپذیری به افراد وارد کند. این جرم معمولاً با جعل، خیانت در امانت، معاملات غیرقانونی و سوءاستفاده از اعتماد همراه است. قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از این تخلفات وضع شده است، اما آگاهی عمومی و رعایت نکات حقوقی در هنگام انجام معاملات، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع آن محسوب می‌شود. بهترین راهکار، استعلام مدارک، مشورت با وکیل و استفاده از سامانه‌های رسمی ثبت اسناد قبل از هرگونه خریدوفروش یا انتقال مال است.

Veera24.ir

https://t.me/vee_ra24

معاملات غیرمجاز اموال, مالکیت غیراصولی, انتقال غیرقانونی اسناد, تصاحب اموال بدون اجازه, فریب در معاملات ملکی, جرم اقتصادی انتقال مال غیر, تضییع حقوق مالکانه,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *